الخبير 8

الطعن رقم 1817 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 72
بتاريخ 20-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق . و لما كان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولى و الفنى و أطرحه بما جاء فى التقرير الطبى من أن إصابة المجنى عليه تتفق و التصوير الوارد فى أقواله و بأن وجود الطاعن فى مواجهة المجنى عليه لا يتعذر معه إصابة هذا الأخير فى يسار رأسه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدول موضوعى فى تقدير الأدلة مما لا تجوز مجادلة محكمة الموضوع فيه أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 140
بتاريخ 10-02-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى مع الملاءمة و التوفيق . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من قيام التعارض بين الدليلين القولى والفنى و أطرحه فى قوله " إن المسافة بين فتحتى دخول و خروج المقذوف الذى أصاب المجنى عليه حسبما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية لا تشير إلى ضرورة أن يكون المجنى عليه فى مرتفع أكثر من المكان الذى قال عنه الشهود أن المجنى عليه كان يقف به ، و إنما يكفى فيه أن يكون توجيه المتهم للبندقية - حين صوبها تجاه المجنى عليه - بميل خفيف إلى أعلا مع ما أثبتته معاينة النيابة من إنحدار المكان الذى يقف فيه المتهم إلى أسفل عن مكان وقوف المجنى عليه وقت إصابته " ، و كان مفاد ما أورده الحكم فيما تقدم أن المحكمة قد تفطنت إلى ما إثاره الدفاع فى هذا الشأن و محصته بعد إذ إستعرضت أقوال الشهود و ما جاء فى تقرير الصفة التشريحية فلم تر بين هذين الدليلين القولى و الفنى تناقضاً ما فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة تعويله على دليلين متعارضين يكون على غير أساس طالما أن ما إستندت إليه فى هذا الخصوص يتفق مع العقل و سائغ فى المنطق و لم تكن المحكمة ملزمة بأن تعتمد فيه على الأدلة المباشرة وحدها لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص صورة الدعوى كما إرتسمت فى وجدانها بطريق الإستنتاج و الإستقراء و كافه الممكنات العقلية ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 285
بتاريخ 30-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 4
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع و لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .


=================================
الطعن رقم 0222 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 285
بتاريخ 30-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 5
لا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة قعودها عن ندب خبير آخر مرجح بعد أن إلتفتت عن التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن ، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء .

( الطعن رقم 222 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/30 )
=================================
الطعن رقم 1127 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 652
بتاريخ 02-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الشهادة الطبية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى تخضع لتقدير المحكمة شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة - لما كان ذلك - و كانت المحكمة قد أطرحت الشهادة المقدمة لما إرتأته من عدم جديتها للأسباب السائغة التى أوردتها ، و فى حدود سلطتها التقديرية ، فإن الجدل فى شأنها يرد فى حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها .


=================================
الطعن رقم 1206 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 712
بتاريخ 17-11-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
لما كان الدفاع الذى أثاره الطاعنان فى الدعوى المطروحة من تعارض الوقت الذى حدده الشاهدان للحادث مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية عن حالة التيبس الرمى يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها و المستمد من أقوال شاهدى الإثبات و هو دفاع ينبنى عليه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة و هى مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، أما و هى لم تفعل و أعرضت عن طلب المدافع عن الطاعنين الإستعانة برأى كبير الأطباء الشرعيين مستدلة على ما إنتهت إليه برأى فنى من عندها فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1206 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0307 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 123
بتاريخ 03-01-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
إذا طلب المتهم تعيين خبير للتحقق من تزوير ورقة إحتج عليه بها و سكتت المحكمة عن الإشارة إلى هذا الطلب و الفصل فيه فصلاً مسبباً فإن حكمها يكون باطلاً لإخلاله بحق الدفاع . إذ مثل هذا الطلب هو وجه الدفاع الوحيد الذى يستطيع متهم فى مثل هذا الوضع أن يدافع به عن نفسه و ربما كان يترتب على إجابته تغيير كلى فى رأى القضاة فى الحكم .


=================================
الطعن رقم 0633 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 848
بتاريخ 07-11-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه فى ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية فى الأخذ بما لا تطمئن إليه منها و الإلتفات عما عداه ، و لا تقبل مصادرة المحكمة فى هذا التقدير .


=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 281
بتاريخ 21-02-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 7
لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبى على المصابين بمعرفة الطبيب الشرعى ذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنياً بإبداء الرأى فيما تصدى له و أثبته لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبى و إثبات إصابات المصابين نتيجة لتقرير طبى شرعى دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغنى الأخير فى هذا المقام .


=================================
الطعن رقم 0791 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 174
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
1) لا يشترط لتطبيق المادة 97 عقوبات أن يكون المال المختلس هو من أموال الدولة الداخل فى ميزانيتها . بل يكفى أن يكون من أموال مصلحة عامة من المصالح التى للدولة إشراف عليها سواء أكان مملوكاً لتلك المصلحة أم كان مودعاً عندها . فتدخل فى تلك المصالح مجالس المديريات كما تدخل وزارة الأوقاف و المجالس البلدية و المحلية و ما يماثلها من المصالح و إن كان لكل منها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة .

2) الإختلاس يشمل فى معناه القصد السئ فمتى قررت محكمة الموضوع أن الإختلاس قد ثبت لها فإنها تكون بذلك قررت أخذ المتهم المال و التصرف فيه غشاً و بسوء قصد كأنه مملوك له .

( الطعن رقم 791 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )
=================================
الطعن رقم 0838 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 943
بتاريخ 13-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 5
لما كان التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و كان لا تثريب على المحكمة إن هى رجحت ما إنتهى إليه المهندس الفنى من أن تلف فرامل السيارة كان لاحقاً على الحادث و إستبعدت ما ذهب إليه من إحتمال أن يكون تلفها سابقاً على الواقعة لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها ، و هو ما لم تخطئ المحكمة تقريره فى واقعة الدعوى . لما كان هذا الذى أخذه الحكم من الدليل الفنى لا يتناقض البتة مع مؤدى ما إستخلصه من أقوال الشهود تصويراً على ذلك ، فإن النعى بقيام التعارض بين الدليلين الفنى و القولى لا يكون له محل .