الخبير 9

( الطعن رقم 838 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/13 )
=================================
الطعن رقم 0854 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 960
بتاريخ 20-12-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 6
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .


=================================
الطعن رقم 0166 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 642
بتاريخ 22-05-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية و إن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجوداً و عدماً لما يترتب عليها من قيام أو إنتفاء مسئولية المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تبين فى القليل الأسباب التى تبنى عليها قضاؤها برفض هذا الطلب بياناً كافياً و ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال و وقائع الدعوى و حالة المتهم أن قواه العقلية سليمة و أنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه فإذا هى لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع مما يبطله .

( الطعن رقم 166 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/22 )
=================================
الطعن رقم 0218 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 710
بتاريخ 06-06-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
لما كان البين من الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى أنه لم يثبت من إصابات المجنى عليه العاهة التى دان المتهم الأول بها ، و أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الضرب المسندة إليه تأسيساً على عدم وجود إصابات بالمجنى عليه سواها ، على خلاف ما هو ثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالمفردات المضمومة من وجود إصابات أخرى بالمجنى عليه - فإن الحكم المطعون فيه إذ نقل عن التقارير الطبية ما يخالف مؤداها و لم يعرض لما تضمنته من وجود إصابات أخرى بالمجنى عليه و لم تدل المحكمة برأيها فيها بإعتبارها من أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى قبل المطعون ضده ، فإن ذلك ينبىء عن أنها أصدرت حكمها ببراءته دون أن تحيط بالدعوى و تمحصها بما يعيبه .

( الطعن رقم 218 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0716 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 943
بتاريخ 13-11-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى ، متى كانت - الوقائع - كما هى الحال فى الدعوى الماثلة - قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت أن المحكمة بعد ما مكنت الطاعنين من مناقشة الطبيب الشرعى - قد إطمأنت إلى شهادته للأسانيد الفنية التى أبداها ، و التى فصلتها فى حكمها على النحو السالف بيانه فلا يصح أن يعاب عليها من بعد - عدم إجابتها طلب الدفاع الإسترسال فى مزيد من التحقيقات بندب كبير الأطباء الشرعيين أو التصريح بتقديم تقرير طبى إستشارى . طالما أن الواقعة قد وضحت أمامها و لم تر هى من جانبها - ثمة حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء .


=================================
الطعن رقم 0831 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1023
بتاريخ 04-12-1977
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها و الفصل فيما يوجه إليه من إعتراضات و أنها لا تلتزم بإستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى و طالما أن إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه الخبير هو إستناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون ، و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن طلب دعوة الطبيب الشرعى و ضم أوراق علاج المجنى عليه لتحقيق دفاع الطاعنة المبنى على إنقطاع رابطة السببية للتراخى و الإهمال فى علاج المجنى عليه ما دام أنه غير منتج فى نفى التهمة عنها على ما سلف بيانه - و من ثم فإن النعى على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون فى غير محله . و ليس بذى شأن أن تكون المحكمة قد أصدرت قرارات بضم أوراق علاج المجنى عليه و إستدعاء الطبيب الشرعى ثم عدلت عن ذلك لما هو مقرر من أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى و جمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .


=================================
الطعن رقم 1210 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 148
بتاريخ 31-01-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إستدعاء الخبير لمناقشته ما دامت الواقعة قد أوضحت لديها و لم تر هى من جانبها إتخاذ هذا الإجراء لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أنه لم ينسب إلى الطاعن أحداث الإصابة الوخذية بعضد المجنى عليها فإن ما يثيره الطاعن بأن عدم إجابة المحكمة إلى طلبه إستدعاء الطبيب الشرعى لتعليل تلك الإصابة يكون غير سديد .


=================================
الطعن رقم 2090 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 377
بتاريخ 13-03-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعى ما دامت الواقعة قد وضحت لديها و لم تر هى من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء .


=================================
الطعن رقم 2225 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 218
بتاريخ 11-02-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 4
إذ كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافعين عنه لم يطلب أيهم من المحكمة إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى التقرير المقدم منه فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها و لم تر هى من جانبها حاجة لإتخاذه .


=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 683
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت من مدونات الحكم أن من قام بالمضاهاة من خبراء قسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى و كان هؤلاء الخبراء لا يعينون إلا بعد التحقيق من كفايتهم و صلاحيتهم لأعمال القسم الذى يعينون به و ذلك طبقاً لما تقضى به المادتان 18 ، 35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء ، و إذ كان الحكم قد إطمأن إلى تقرير هذا الخبير فإن منعى الطاعن بعدم خبرته لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة لعمل الخبير و هو ما لا يجوز أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 2090 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 118
بتاريخ 04-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
لما كان مفاد نصوص المواد الأولى و الخامسة و الثلاثين و السادسة و الثلاثين من القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء أن لخبراء مصلحة الطب الشرعى إبتداء من كبير الأطباء الشرعيين و إنتهاء بمعاون الطبيب الشرعى حق القيام بأعمال الخبرة تحت رقابة القضاء ، و كان تقدير آراء الخبراء و الفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من إعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير الدليل و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة أطرحت ما طلبه الطاعن من إستطلاع رأى كبير الأطباء الشرعيين بشأن قدرة المجنى عليه على التكلم بتعقل إثر إصابته ، إطمئناناً منها إلى ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن المجنى عليه كان يمكنه التكلم بتعقل إثر إصابته ، فإنها لم تكن ملزمة من بعد بإجابة طلب الدفاع ، و يكون ما أوردته فى هذا الصدد كافياً و سائغاً لإطراحه .


=================================
الطعن رقم 2260 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 196
بتاريخ 02-03-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : خبير
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعى فى تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها و أكدته لديها .


=================================