الشهادة 60

الطعن رقم 8596 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 91
بتاريخ 10-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، قد جرى نصها على أنه " لا يجوز رد الشاهد و لو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر " مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً ، فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته و لو على سبيل الإستدلال ، إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة ، و إذ كان الطاعن قد نعى على شهادة المجنى عليها بأنها مصابة بعاهة فى العقل ، و قعدت المحكمة عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث خصائص إرادتها و إدراكها العام إستيثاقاً من تكامل أهليتها لأداء الشهادة ، و عولت على شهادتها فى قضائها بالإدانة ، فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد فى الإستلال و مخالفة القانون ، و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر فى كفاية باقى الأدلة لدعم الإتهام .

( الطعن رقم 8596 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/10 )
=================================
الطعن رقم 14599 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 107
بتاريخ 11-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 7
إن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها و أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد إطمأنت إليه إذ العبرة هى بإطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه و لا عليها إن هى إعتمدت على الدليل المستمد منه ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه فى مقام تحصيله لواقعة الدعوى و مؤدى الأدلة التى إستمد منها قضاءه - و من بينها أقوال الشاهدة ....... - و التى حصل منها ما مؤداه أنها إستشعرت ضوضاء خارج المنزل حال إستيقاظها فجراً لأداء فريضة الصلاة فأضاءت المصباح الكهربائى الخارجى و أطلت من نافذة المسكن فشاهدت الطاعن و آخر يحملان علب البوية و أن المتهم ......... كان يخرج من نافذة مخزن البويات بناء على أمر الطاعن إليه ، كما و أنها تعرفت على الطاعن حال عرضه عليها ، و كان الطاعن لا يمارى فى أن ما حصله الحكم و إستدل به من أقوال الشاهدة هذه ضمن أدلة الدعوى له معينة من الأوراق - و كان لا يتأبى على العقل و المنطق أن تتمكن الشاهدة المذكورة و قد أضاءت المصباح الكهربائى و أطلت من نافذة المسكن أن تشاهد ما يجرى فى مكان الحادث ، و كان الطاعن لم يثر بجلسة المحاكمة ما يدعيه من تناقض فى أقوال تلك الشاهدة كما و أنه و إن كان قد أثار دفاعاً بتعذر الرؤية إلا أنه لم يطلب من المحكمة - ما أثاره بأسباب طعنه - من إجراء تجربة رؤية لمكان الحادث فى وقت معاصر لوقوعه ، و كانت المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق أو إتخاذ إجراء لم يطلب منها ما دامت المحكمة قد إطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى صحة الواقعة و توافر الأدلة الكافية على نسبتها إلى الطاعن - و من ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل و فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و إستنباط معتقدها و هو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 14599 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/11 )
=================================
الطعن رقم 14632 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 201
بتاريخ 21-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و متى أخذت بشهادتهم كان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . و كان تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم فى بعض تفاصيلها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و لم يبد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه فى تكوين عقيدته و من ثم يضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير سند .


=================================
الطعن رقم 14632 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 201
بتاريخ 21-01-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بأقوال المجنى عليه و هو يحتضر ما دامت قد إطمأنت إليها و قدرت الظروف التى صدرت فيها .


=================================
الطعن رقم 15075 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 305
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
الشهادة فى الأصل هى تقدير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه أو أدركه على وجه العموم بحواسه و لا يوجد فى القانون ما يحظر سماع شهادة الأصم الأبكم طالما أنه يحتفظ بحواسه الأخرى و لديه القدرة على التمييز ، و للمحكمة أن تأخذ بشهادته على طريقته هو فى التعبير .


=================================
الطعن رقم 22427 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 312
بتاريخ 06-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .


=================================
الطعن رقم 22423 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 404
بتاريخ 20-02-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القانون لم يحظر سماع الشهادة التى تؤخذ على سبيل الإستدلال بلا يمين بل للمحكمة متى إقتنعت بصحتها أن تأخذ بها و تعتمد عليها و متى أخذت المحكمة لشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .


=================================
الطعن رقم 23123 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 461
بتاريخ 01-03-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
الأصل أنه لا يشترط أن تتطابق أقوال الشهود على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تلك الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، و كان التناقض فى أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه إستخلص الإدانه من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .


=================================
الطعن رقم 12962 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 569
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لما كان طلب سماع شهود نفى ، هو دفاع موضوعى ، يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى ، بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل فى الموضوع ذاته ، و إلا فالمحكمة تكون فى حل من الإستجابة إليه ، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها ، و يكون الفصل فى الدعوى دون الإستجابة إليه مفاده أنها أطرحته ضمناً و لم تر أنه ظاهر التعلق بالموضوع أو لازماً للفصل فيه - و هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم بهذا يكون بعيداً عن الصواب .


=================================
الطعن رقم 24875 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 582
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه - و هى متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .


=================================
الطعن رقم 24880 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 590
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
الشهادة فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه و من ثم فلا وجه للنعى على الحكم بالقصور لإغفاله مؤدى ما تضمنه شريط التسجيل الذى لم يعول عليه فى الإدانة .


=================================