الشهادة 44

=================================
الطعن رقم 0806 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 184
بتاريخ 21-02-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
قصور محضر الجلسة عن ذكر ألقاب الشهود و صناعاتهم و محال إقامتهم لا يصح وجهاً للطعن لأن هذا القصور لا يجهلهم عند المتهم و هم الذين عرفهم بألقابهم و صناعاتهم الثابتة بمحضر التحقيق الإبتدائى .

( الطعن رقم 806 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/2/21 )
=================================
الطعن رقم 1138 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 253
بتاريخ 28-03-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لا تبطل إجراءات المحاكمة إذا سمعت المحكمة شهادة شاهد كان موجوداً بالجلسة بعد تحليفه اليمين و بخاصة إذا كان المتهم لم يبد أمام المحكمة إعتراضاً ما على الإستشهاد به و لا على تحليفه اليمين . لأن المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات التى تقضى بوجوب إيجاد الشهود فى غرفة تخصص لهم لم تنص على بطلان ما يخالف ذلك .

( الطعن رقم 1138 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/28 )
=================================
الطعن رقم 1385 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 294
بتاريخ 02-05-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن المرجع - عند تطبيق الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون تحقيق الجنايات - فى كون القضية الجارى تحقيقها و المطلوب سماع أقوال الشاهد فيها هى جناية أم لا هو إلى الوصف الذى يعطيه المحقق لها لا إلى الوصف الأخير الذى تعطيه المحكمة لها بعد تقديمها إليها و فصلها فيها .


=================================
الطعن رقم 1385 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 294
بتاريخ 02-05-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
تعتبر الواقعة مبينة بياناً كافياً فى الحكم الصادر على الشاهد بحسب المادة 87 المذكورة متى كان مذكوراً فيه حصول الإمتناع عن الإجابة على الإسئلة التى يوجهها المحقق . و لا ضرورة لبيان الأسئلة التى إمتنع الشاهد عن الإجابة عليها حتى يعلم أمتعلقة هى بالموضوع أم غير متعلقة . إذ المفروض أن المحقق إنما يوجه من الأسئلة ما هو مفيد فى الدعوى و هو وحده الذى يحكم بتعلقه بالموضوع و عدم تعلقه به اللهم إلا إذا وضع سؤالاً تحكم البداهة بإستحالة تعلقه بالموضوع إستحالة مطلقة فعندئذ يكون على من يدعى توجيه المحقق مثل هذا السؤال إليه أن يبين ما هو هذا السؤال .

( الطعن رقم 1385 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )
=================================
الطعن رقم 1387 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 315
بتاريخ 30-05-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا يمس حكمة المشرع فى تحريم سماع الدعوى فى الدرجتين على قاض واحد أن يسمع قاض شهادة الشهود بناء على طلب النيابة ثم يجلس فى الهيئة الإستئنافية . لأن سماعه الشهود لا يعتبر منه إبداء لرأى فى الدعوى .

( الطعن رقم 1387 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/30 )
=================================
الطعن رقم 2095 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 349
بتاريخ 10-10-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا يسوغ أن يترتب على تخلف الشهود تعطيل سير العدالة . فإذا تخلف الشهود عن الحضور أمام المحكمة فإكتفت بتلاوة أقوالهم فى التحقيقات جاز ذلك قانوناً ، و لا يكون هذا سبباً للطعن فى الحكم .

( الطعن رقم 2095 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/10 )
=================================
الطعن رقم 2424 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 378
بتاريخ 14-11-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن المادة 198 من قانون المرافعات لا تعتبر الخصومة سبباً من أسباب رد الشاهد و تجريحه .


=================================
الطعن رقم 2424 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 378
بتاريخ 14-11-1929
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
للمحكمة الجنائية السلطة المطلقة فى تقدير شهادة الشهود .


=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 47 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 471
بتاريخ 27-02-1930
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان سماع شهادة شهود الإثبات أمراً واجباً قانوناً مراعاة للصالح العام كيفما يتسنى للمحكمة بمناقشتهم إستجلاء حقيقة التهمة المسندة إلى المتهم إلا أنه إذا تعذر عليها ذلك لعدم الإستدلال عليهم جاز لها أن تصرف النظر عن سماعهم و تكتفى بأقوالهم المدونة فى التحقيقات .

( الطعن رقم 648 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1057 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 29
بتاريخ 01-05-1930
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
إذا أهمل المتهم أمام المحكمة الجزئية فى طلب إعادة إعلان شاهد و لم يطلب ذلك فى الإستئناف و لم يأت ذكر لهذا الشاهد على لسانه فلا يقبل منه الطعن بعد ذلك بعدم سماع شهادة هذا الشاهد .


=================================
الطعن رقم 1064 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 25
بتاريخ 17-04-1930
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لا مانع من سماع أقرباء المدعى بالحق المدنى كشهود .

( الطعن رقم 1064 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1079 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 59
بتاريخ 30-10-1930
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
ليس مما يطعن على الحكم أن المحكمة لم تبحث فيه شهادة شهود النفى و لم تبين به سبب عدم تعويلها عليها . ذلك بأن المحكمة متى إجتمعت لديها الأدلة و القرائن من إثبات و نفى ثم أخذت بأدلة الإثبات و فصلتها و بينت أنها تعتمدها و تبنى عليها إعتقادها و حكمها فهى بذلك تدل ضمناً على إطراحها أدلة النفى و عدم التعويل عليها ، و الدلالة الضمنية لا تقل فى الإعتبار عن الدلالة الصريحة . اللهم إلا إذا ثبت أن المحكمة سهت سهواً تاماً عن شهادة شهود النفى كأنها لم تسمعها ، و إدعاء مثل ذلك غير مقبول .

( الطعن رقم 1079 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1787 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 119
بتاريخ 20-11-1930
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
إن الإجراء الذى نصت عليه المادة 166 من قانون تحقيق الجنايات خاصاً بوجوب الإحتياط لمنع بعض الشهود من سماع شهادة الآخرين و منع إختلاط من شهد منهم بمن لم يشهد بعد إنما هو مقصور على الشهود الذين حضروا إلى المحكمة لأداء الشهادة . و ليس الغرض منه منع سماع شهود آخرين مما فيه معنى التجزئة المنافية لذلك الإحتياط .


=================================
الطعن رقم 1819 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 125
بتاريخ 20-11-1930
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
بينت المواد 17 و 18 و 19 و 21 من قانون تشكيل محاكم الجنايات الإجراءات الواجب إتباعها لإستحضار شهود النفى و المواعيد التى يجب فيها على المتهم إعلان المدعى بالحق المدنى و النيابة بأسماء شهوده و المواعيد التى يجب فيها إعلان هؤلاء الشهود بالحضور أمام المحكمة . و كلها إجراءات يجب حصولها قبل إنعقاد الجلسة ، أما بعدها فليس للمتهم و لا لغيره حق التمسك بإعلان شهود نفى جدد و إنما للمحكمة وحدها بمقتضى المادة 46 أن تستدعى من تشاء لسماع أقواله إذا رأت لزوماً لذلك . فإذا طلب إليها المتهم إعلان شهود لم يكن سبق له إعلانهم بالطرق المبينة بالمواد سالفة الذكر ، و رفضت المحكمة طلبه فليس له أن يتعلل بهذا الرفض للطعن فى حكمها على زعم أنها قد أخلت بحق الدفاع .


=================================