الشهادة 50

الطعن رقم 4371 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 866
بتاريخ 05-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
من المقرر أن تناقض الشاهد أو إختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .


=================================
الطعن رقم 4399 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 988
بتاريخ 16-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 5
لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .


=================================
الطعن رقم 4406 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 997
بتاريخ 20-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 7
لما كانت قرابة الشهود للمجنى عليه لا تمنع من الأخذ بأقوالهم متى إقتنعت المحكمة بصدقها ، و أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشهود ، فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .


=================================
الطعن رقم 5520 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 726
بتاريخ 02-10-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده فى أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها .


=================================
الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 12
من المقرر أن للمحكمة أن تجزى أقوال الشاهد و تأخذ بما تطمئن إليه منها و تطرح ما عداه .

=================================
الطعن رقم 1194 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 128
بتاريخ 02-02-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التى رآها أو سمعها - و لو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له ، و إنما أعفى من أداء الشهادة إذا أراد ذلك - أما نص المادة 209 من قانون المرافعات المدنية و التجارية فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشر بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية و لو بعد إنفصامها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على صاحبه أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر - فإذا كان الثابت مما أورده الحكم أن ما شهدت به زوجة المتهم الأول و زوجة أخيه لم يبلغ إليهما من زوجيهما - بل شهدتا بما وقع عليه بصرهما و إتصل بسمعهما ، فإن شهادتهما تكون بمنأى عن البطلان و يصح فى القانون إستناد الحكم إلى أقوالهما .

( الطعن رقم 1194 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/2 )
=================================
الطعن رقم 1236 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 730
بتاريخ 31-10-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
من سلطة قاضى الموضوع أن يلتفت عما بين أقوال الشهود من خلاف لا يؤثر فى جوهر الشهادة - ما دام الحكم قد أورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه .


=================================
الطعن رقم 1464 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 120
بتاريخ 24-01-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
وجود إجابتين متضاربتين على الورقتين المحررتين فى تاريخ واحد - إحداهما تدل على وجود الشاهد المطلوب إعلانه ، و الثانية تقول بعدم الإهتداء إليه كان يقتضى من المحكمة أن تمعن النظر فى هذا الموقف لتستجلى غامضه و لتتبين حقيقة الأمر فيه ، كما أنه كان من شأنه أن ينبه المحكمة - لو أنها إلتفتت إليه - إلى ألا تنظر إلى الإجابة الأخيرة على إعلان الشاهد للجلسة التى نظرت فيها الدعوى و المتضمنة عدم وجوده - بمثل هذه النظرة العابرة - فتأخذ بما ذكرته النيابة من عدم الإهتداء إليه - و هى إذ لم تفعل فقد دل هذا على أنها لم تتنبه إلى ما حوته الأوراق ، فضلاً عن أن هذا الشاهد هو من مستخدمى المستشفيات العمومية ، و قد لا يتعذر الإهتداء إليه ببذل شئ من العناية - فإذا كانت المحكمة قد أخذت بأقواله فى الإدانة و علقت عليها أهمية إستمدتها من كفاية الضوء فى فناء المستشفى - حيث شاهد أحد الجناة - و من ظروفه التى رأتها أكثر ملاءمة للرؤية ، فقد كان ألزم لسلامة الإجراءات أن تناقش المحكمة هذا الشاهد - لا فى إمكان الرؤية فحسب - بل فيما إختلف فيه مع نفسه - مما أبداه الدفاع و لم يجحده الحكم .


=================================
الطعن رقم 1464 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 120
بتاريخ 24-01-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
لا يغنى عن سماع الشاهد قول الحكم إن هذا الشاهد يشهد عن واقعة يشهد بها غيره ، ذلك بأنه شاهد أساسى فى الدعوى تناولت شهادته وقائع بالغة الأهمية كان لها تأثيرها فى عقيدة المحكمة ، فكان من حق الدفاع أن يناقشها - فإذا كانت المحكمة قد غضت الطرف عن طلب الدفاع سماع هذا الشاهد ، و لم يثبت أنه إمتنع عليها سماعه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم 1464 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 120
بتاريخ 24-01-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
الضوء و كفايته - و إن كانا من الأمور الموضوعية - إلا أنه لا يمكن التعويل فى تحقيقهما على شهادة الشهود عندما تكون شهادتهم هى محل الطعن الذى طلبت التجربة للقطع بحقيقة الأمر فيه .


=================================
الطعن رقم 1464 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 120
بتاريخ 24-01-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
التقويم - و إن صلح أساساً لتعرف حالة القمر و أوقات شروقه و غروبه و مدى إكتماله و توافر ضوئه - إلا أن وجود البدر مكتملاً شئ ، و واقع الأمر بالنسبة إلى نفاذ ضوئه إلى مكان بعينه شئ آخر - فهو لا يؤخذ فيه بالتقويم ، لإحتمال أن تحيط بهذا المكان أوضاع تحجب الضوء - فإذا كان الحكم الذى بين أن الضوء ينفذ من نافذة بحرية و باب شرفة غربية لم يبين ، و لا يستطيع بيقين أن يبين - إستناداً إلى التقويم وحده - ما إذا كان شعاع القمر هو الذى إمتد إلى داخل المبنى فأناره ، أم أن ضوءه كان يشرف من الخارج على المكان - و لكل من الحالين حكمه - و لم يبين كذلك ما إذا كانت الشرفة الغربية مكشوفة بحيث لا تحجب الأشعة أو الضوء ، أم أنها مسقوفة بحيث يمكن أن تؤثر فى الموقف ، و كل هذا لا يغنى فيه عن الواقع شئ ، و كان ما إعتنقه الحكم فى موضع - من أن تلاصق سريرى الشاهد و القتيل من شأنه أن يمهد للرؤية و أن يدفع عن الشاهد المظنة - لم يثبت فيه على رأى بحيث يتعين تقليب النظر فيه - بل ذهب فى حديثه عن تجربة النيابة إلى أن إحتجاب ضوء القمر عن المكان عند إجرائها لم يكن ليمكن الشاهد أو غيره من تمييز الجناة - فجعل بذلك للضوء المقام الأول ، و لم يدع لتلاصق السريرين من قيمة تسقط بها الحاجة إلى التجربة المطلوبة ، فإن المحكمة إذ أبت أن تجرى التجربة المطلوبة لأسباب لا تكفى لرفض الطلب - تكون قد أخلت بحق الدفاع ، مما يتعين معه نقض الحكم .

( الطعن رقم 1464 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/24 )
=================================
الطعن رقم 1551 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 58
بتاريخ 09-01-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يمنع إستدعاء الضباط و قضاة التحقيق و أعضاء النيابة شهوداً فى القضايا التى لهم عمل فيها - إلا أن إستدعاء أى منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامها محلاً لذلك - فإذا كان المتهم و إن أشار فى صدر دفاعه إلى أن وكيل النيابة المحقق يعتبر شاهداً فى الدعوى ، إلا أن المحكمة لم تر مبرراً لمسايرة المتهم فيما أشار إليه و إطمأنت إلى ما أثبته فى محضره ، و كان للمحكمة أن تأخذ إلى جانب أقوال من سمعتهم من الشهود أمامها بما ورد فى التحقيقات الإبتدائية و التقارير الطبية و محاضر المعاينة ما دام كل ذلك كان معروضاً على بساط البحث متاحاً للدفاع أن يناقشه ، فإن ما يعيبه المتهم على الحكم من إستناده إلى ما أثبته وكيل النيابة فى محضره دون سماعه لا يستند إلى أساس .


=================================