الشهادة 49

الطعن رقم 8230 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 355
بتاريخ 07-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 3
لما كان تأخر المجنى عليه فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله - و لو كانت بينه و بين المتهم خصومة قائمة - ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادته ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع ، و كل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .


=================================
الطعن رقم 8243 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 409
بتاريخ 16-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد فى حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح فى ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - و هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على حكمها فى هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند .


=================================
الطعن رقم 0806 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 514
بتاريخ 13-04-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما إستند إليه الحكم منها ، و كان الطاعن لا يجادل فى أن أقوال رقيب الشرطة فى التحقيقات متفقة مع أقوال رقيب الشرطة التى أحال عليها الحكم ، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .


=================================
الطعن رقم 12494 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1196
بتاريخ 12-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 8
من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشاهد - أو إعترافات المتهم - و مضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .


=================================
الطعن رقم 14490 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1166
بتاريخ 10-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 6
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد فى حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، فإن فى عدم تعرض المحكمة لأقوال شاهد مدرج فى قائمة الشهود ما يفيد إطراحها لها إطمئناناً منها لأدلة الثبوت التى عولت عليها فى حكمها .


=================================
الطعن رقم 15357 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1289
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
لما كانت الشهادة - فى الأصل - هى تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، و هى تقتضى بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز إذ أن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها ، و من ثم فإن كان الشخص غير مميز فلا تقبل شهادته و لو على سبيل الإستدلال ، إذ لا ينفى عن الأقوال التى يدلى بها الشخص بغير حلف يمين إنها شهادة و لذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية التى أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية ، رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر ، مما لازمه و مقتضاه أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للإستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة ، أو أن ترد على المنازعة تلك بما يفندها . و إذا ما كان الطاعن قد نازع فى قدرة المجنى عليه على التمييز لحداثة سنه و عدم إدراكه لما يقول ، و أورد الحكم فى مدوناته ما يظاهر هذا الدفاع ، فقد كان لزاماً على المحكمة إن هى عولت فى إدانة الطاعن على تلك الأقوال - أن تجرى ما تراه من تحقيق إستيثاقاً من قدرة المجنى عليه على التمييز و بحث خصائص إرادته و إدراكه العام إستجلاء لقدرته على الشهادة ، أما وقد قعدت عن ذلك و إستندت فى قضائها إلى الدليل المستمد من أقواله دون أن تعرض لدفاع الطاعن أو ترد عليه بما يفنده فإن حكمها يكون مشوباً فوق القصور فى التسبيب بالفساد فى الإستدلال ، و لا يعصم الحكم من هذا العوار ما أورده من إطمئنانه إلى أدلة الثبوت فى الدعوى و منها أقوال المجنى عليه ، لما ينطوى عليه ذلك من مصادرة على المطلوب ، ذلك بأن قدرة الشخص على تحمل الشهادة و بالتالى جواز الإستناد إلى أقواله ، سابق فى الترتيب - بحكم اللزوم العقلى و المنطقى - على حق المحكمة فى تقدير تلك الأقوال ، و هو أمر لا يتأتى عند المنازعة إلا عن طريق التحقيق حسبما تقدم .


=================================
الطعن رقم 1846 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1260
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض و كان تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم ما دام إستخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه كما أن للمحكمة ألا تورد من الأسباب إلا ما تقيم قضاءها عليه و لها أن تأخذ من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .


=================================
الطعن رقم 4147 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1048
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة و لا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له .


=================================
الطعن رقم 4147 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1048
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 2
الأصل فى الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه .


=================================
الطعن رقم 4147 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1048
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 4
إن العبرة فى تحرى حقيقة معنى اللفظ فى اللغة هى بسياقه الذى ورد فيه ، فقد تدل لفظة المشاهدة على ما يدركه الشاهد بحاسة البصر أو ما يدركه بحاسة السمع ، أو ما يدركه بسائر حواسه ، و ذلك بحسب وضع الكلمة فى مساق العبارة التى تكون موضع التأويل ، و كان الحكم المطعون فيه قد حصل شهادة شاهد الإثبات الرابع بما مؤداه أن المتهم الأول حمل سلاحه و أعده للإطلاق بينما حمل المتهم الثانى عصا حديدية و دلفا إلى مسكن المجنى عليهما ، بينما إقتصر دور المتهم الثالث على الوقوف أمام الباب الخارجى لمسكن المجنى عليهما لمنع دخول من قد يسعى لإنقاذ المجنى عليهما ، ثم شاهد إطلاق الأعيرة النارية ، و أنه عقب مغادرة المتهمين للمسكن تبين له إصابة المجنى عليه الأول بأعيرة نارية . لما كان ذلك ، و كان البين مما حصله الحكم المطعون فيه لرواية ذلك الشاهد ، أنه إنما أراد بكلمة شاهد - على السياق المتقدم - التى نسبها إليه ، الإدراك و المعاينة بحاسة السمع - لا الإدراك و المعاينة بحاسة البصر - و هو معنى يدخل فى معانى الكلمة تلك مدلولاً و تأويلاً ، يؤكد ذلك ما نقله الحكم عن الشاهد من أن المتهم الثالث وقف على الباب الخارجى للمسكن لمنعه و الآخرين من الدخول إلى المنزل محل الحادث ، لإنقاذ المجنى عليهما . و من ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقترن بالصواب .


=================================
الطعن رقم 4147 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1048
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : شهادة
فقرة رقم : 9
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

=================================