شروط ارتباط الجرائم 1

شروط ارتباط الجرائم
=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 986
بتاريخ 16-05-1955
الموضوع : ارتباط
فقرة رقم : 2
لا محل للنص فى منطوق الحكم على الجريمة المقترنة إذ العبرة بالجريمة الأصلية التى إقترنت بها ، ذلك بأن الجريمة الأولى هى ظرف مشدد للجريمة الثانية ، و إن كانت تسترد إستقلالها متى إنعدمت هذه الأخيرة لعدم ثبوتها أو لسبب آخر و فى هذه الحالة وحدها يتعين الحكم فى موضوعها إستقلالاً .

( الطعن رقم 313 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0703 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 875
بتاريخ 11-06-1956
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
الإرتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون فى حالة إتصال المحكمة بالدعوى الثانية ، و أن تكون مطروحة أمامها مع الدعوى الحالية .

( الطعن رقم 703 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/11 )
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 265
بتاريخ 18-03-1957
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد قضى بعقوبتين مختلفتين عن جريمتى إحداث الجرح و مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص مع وجوب تطبيق المادة 32 فقرة أولى من قانون العقوبات و الحكم بالعقوبة الأشد ، لأن الفعل الواحد كون الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 116 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/18 )
=================================
الطعن رقم 0968 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 273
بتاريخ 02-04-1962
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
متى كانت النيابة قد فصلت جريمتى عرض الرشوة و السرقة عن جنحة التهريب ، و أقامت الدعوى عن الجريمتين الأولين أمام محكمة الجنايات و عن الجريمة الثالثة أمام محكمة الجنح ، فإن ذلك لا يجيز لمحكمة الجنايات أن تتصدى للقضاء فى تلك الجنحة التى لم تعرض عليها و أن تسلب محكمة الجنح حقها فى الفصل فيها .


=================================
الطعن رقم 3154 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 495
بتاريخ 28-05-1962
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
إذا كانت النيابة العامة قد أقامت دعويين على الطاعن أحدهما لأنه زور سنداً و أستعمله و الثانية لتزوير التظهير و إستعماله فقضت محكمة أول درجة بعقوبة فى كل من الدعويين ، و عند نظر الإستئناف قررت المحكمة ضم الدعويين وقضت فيهما بعقوبة واحدة ، فإنه لا جدوى للطاعن من التمسك بوجوب تنبيهة إلى هذا الإجراء الذى تم لصالحه و الذى إنتهى بالحكم عليه بعقوبة واحدة على أساس أن تزوير السند و إستعماله و تزوير التحويل المظهر عليه و إستعماله كل هذا كان نتيجة نشاط إجرامى واحد يعاقب عنه بعقوبة واحدة . و لما كان الحكم لم يضف جديداً للوقائع التى رفعت بها الدعويان و التى تناولها التحقيق ودارت عليها المرافعة فلا إخلال بحق الدفاع .


=================================
الطعن رقم 2151 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 305
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة . و لما كانت جريمتا تعيين عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة و عدم الإبلاغ عن الوظائف الخالية - المسندتان إلى المطعون ضده - غير متلازمتين فقد تقع إحداهما دون أن تقوم الأخرى ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قيام الإرتباط بين هاتين الجريمتين يكون سديداً لا مخالفة فيه للقانون .


=================================
الطعن رقم 1924 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 418
بتاريخ 02-01-1939
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 1
لمحكمة الجنايات إذا ما أحيل إليها بأمر إحالة واحد جنحة مع جناية للفصل فيهما معاً أن تقرر الفصل بينهما و تستبقى الجناية وحدها إذا كان لا يوجد بينهما إرتباط وثيق يحول دون ذلك . و لا يمنعها هذا من أن تسمع بعض المتهمين فى الجنحة كشهود فى الجناية المنظورة أمامها .

( الطعن رقم 1924 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/2 )
=================================
الطعن رقم 1222 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 587
بتاريخ 23-10-1939
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شروط ارتباط الجرائم
فقرة رقم : 2
إن كل ما تشترطه المادة 234 فقرة ثانية من قانون العقوبات هو ألا تكون الجنايتان ناشئتين عن فعل واحد كعيار نارى يطلق عمداً فيقتل شخصين أو قنبلة تلقى فتصيب أكثر من شخص ، إذ وحدة الفعل تكون حينئذ مانعة من إنطباقها . أما إذا تعدد الفعل ، كما إذا أطلق الجانى قاصداً القتل عيارين على شخصين فأصاب كلاً منهما بعيار ، كانت تلك الفقرة الثانية هى المنطبقة ما دامت قد توافرت الرابطة الزمنية بين هاتين الجنايتين . و لا يشترط لتطبيقها مضى فترة محددة من الزمن بين الجنايتين بل بالعكس ، فإن هذه الفقرة فى نصها على تغليظ العقاب متى كانت جناية القتل العمد قد تقدمتها أو إقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ما يدل على إنطباقها و لو لم يكن قد فصل بين الفعلين فاصل زمنى محسوس لتحقق معنى الإقتران فى هذه الصورة على أشده .