نظر الجرائم المرتبطة

نظر الجرائم المرتبطة
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1151
بتاريخ 22-12-1958
الموضوع : ارتباط
فقرة رقم : 3
يظل إختصاص المحكمة العادية مبسوطاً على الجريمتين المرتبطتين إلى أن يتم الفصل فى موضوعهما ، و لا ينفك عنها هذا الإختصاص و لو قضى فى الجريمة الأصلية التى هى من إختصاصها بحسب الأصل بالبراءة أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ، و ذلك لورود النص بصيغة عامة ، و العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

( الطعن رقم 61 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0949 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 83
بتاريخ 29-01-1962
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إستقر قضاء محكمة النقض على أن أساس الحق المخول للنيابة العامة فى الفقرة الثالثة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية إنما هو قيام الإرتباط بين إحدى الجنايات المنصوص عليها فى تلك المادة و بين الجرائم الآخرى التى تكون مرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً لما هو معروف به فى المادة 32 من قانون العقوبات .فإذا كان الثابت مما أراده الحكم المطعون فيه أن ضبط السلاح النارى و ذخيرته بمنزل المتهم فى الوقت الذى ضبط فيه محرزاً مخدراً ، لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتى إحراز السلاح و الذخيرة إرتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود فى المادة 32 سالفة الذكر ، لأن جريمة إحراز المخدر هى فى واقع الأمر هى جريمة مستقلة عن هاتين الجنايتين ، فإنه لا سبيل إلى تحريك الدعوى بالنسبة لها إلا بالطريق المعتاد و هو تقديمها إلى غرفة الإتهام . و من ثم فإن النيابة إذ أحالت المتهم "الطاعن" مباشرة إلى محكمة الجنايات عن هذه التهم جميعها ، فأدانه الحكم المطعون فيه عنها و أنزل عليه عقوبة الجريمة الأشد و هى المقررة قانوناً لجريمة إحراز المخدر بقصد اإتجار ، فإنه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية عن تهمة إحراز المخدر و بإعادة الدعوى لتهمتى إحراز السلاح النارى و ذخيرته إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين .

( الطعن رقم 949 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/29 )

=================================
الطعن رقم 1735 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 466
بتاريخ 29-03-1970
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن الإرتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 2/32 من قانون العقوبات ، إنما ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة التى لا تسلب المحكمة حقها فى النظر فى باقى الجرائم المرتبطة ، أو أن تنزل العقاب المقرر لها متى رأت توافر أركانها و ثبوتها قبل المتهم ، و إذ كان ما تقدم ، و كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الجريمة التى دين عنها المطعون ضده الأول المرتبطة بجريمة إحداث العاهة المستديمة محل هذا الطعن ، هى جريمة الضرب البسيط المنطبقة على نص المادة 1/242 من قانون العقوبات و هى الجريمة الصغرى ، و أن المطعون الثانى و الثالث قضى بتبرئتهما من جريمة الضرب المفضى إلى الموت و هى الجريمة الكبرى ، فإن الإرتباط القائم بين هذه الجرائم لا تتأثر به مسئولية المطعون ضدهم الجنائية عن الجريمة محل الطعن ، و من ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى فى هذه الجريمة لسابقة الفصل فيها و الذى قضى الحكم المطعون فيه بقبوله ، غير سديد فى القانون مما يتعين معه نقض هذا الحكم .


=================================
الطعن رقم 2116 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 418
بتاريخ 02-01-1939
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 3
إن إعادة محاكمة المتهم المحكوم عليه من محكمة الجنايات فى جريمة شهادة الزور بعد نقض الحكم بالنسبة له يجب - بحسب الأصل - أن تكون أمام محكمة الجنح الجزئية المختصة لتفصل فى الجريمة المسندة إليه بالطريق العادى ما دامت قد زالت حالة التلبس التى إستلزمت محاكمته أولاً أمام محكمة الجنايات لوقوع الجريمة منه أمامها بالجلسة ، إلا أنه نظراً للإرتباط بين هذه الجريمة و بين الجناية المسندة إلى الآخرين الذين نقض الحكم بالنسبة لهم أيضاً ، يكون من المصلحة - تحقيقاً لسير العدالة - أن تنظر الدعوى بالنسبة للجميع أمام محكمة واحدة و هى محكمة الجنايات دون أن يكون فى ذلك أى تقليل من الضمانات القانونية بالنسبة للمتهم المذكور .

( الطعن رقم 2116 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/1/2 )
=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 589
بتاريخ 30-10-1939
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إن حق محكمة الجنايات فى أن تفصل أو لا تفصل عن الجناية المرفوعة إليها ما رفع لها من جنح بإعتبارها مرتبطة بها هو من إطلاقات القانون لقاضى الدعوى يستهدى فيه بما يرى أنه أجدى على قضية الجناية فيفصل عنها ما أحيل معها من جنح إن خاف عليها التعطيل أو التشويش و كان له إلى هذا الفصل سبيل ، و إلا نظر الكل معاً متى رأى فى ذلك فضل كشف و تنوير لتلك الجناية . و تصرفه هذا يخرج - بحسب الأصل - عن رقابة محكمة النقض إلا إذا وقع على صورة فيها إخلال بحق الدفاع عن المتهم فى الجناية .

( الطعن رقم 1374 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/30 )
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 357
بتاريخ 13-12-1943
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
إن الإرتباط بين الجرائم الذى يستوجب نظرها معاً أمر متعلق بالموضوع . فلمحكمة الجنايات أن تفصل عن الجناية ما يكون قد أحيل معها من جنح كلما خافت عليها التعطيل أو التشويش و كان لها إلى هذا الفصل سبيل . و لا يقبل من المتهم الإعتراض بأن من مصلحته أن تناقش أدلة الدعوى بأكملها و أن فصل الجنحة عن الجناية يفوت عليه هذه المصلحة و يخل بحقه فى الدفاع ، فإن الفصل لا يمنعه من مناقشة أدلة الدعوى بأكملها بما فيها أدلة الجنحة .

( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/13 )
=================================
الطعن رقم 1498 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 56
بتاريخ 19-06-1930
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : نظر الجرائم المرتبطة
فقرة رقم : 1
مسألة وجود الإرتباط الذى يدعو لإجابة طلب ضم قضية إلى قضية منظورة مسألة موضوعية تفصل فيها نهائياً محكمة الموضوع .


=================================