شركة النيل العامة لنقل البضائع

شركة النيل العامة لنقل البضائع
=================================
الطعن رقم 1973 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 392
بتاريخ 31-03-1969
الموضوع : اشخاص اعتبارية
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر فى 1961/7/20 بتأميم بعض الشركات و المنشآت و إن قضى بتأميم شركتى الشمال للنقل و شركة الميناء و البحيرة لنقل البضائع - اللتين أطلق عليهما فيما بعد إسم شركة المينا لنقل البضائع بالإسكندرية و شركة النيل العامة لنقل البضائع بالإسكندرية ثم أدمجتا تحت إسم شركة النيل العامة لنقل البضائع - و هى التى يعمل بها المطعون ضده ، إلا أن هذا القانون قد نص على إحتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانونى و على إستمرارها فى مزاولة نشاطها مع إخضاعه لإشراف الجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها . و قد أفصح الشارع عن إتجاهه إلى عدم إعتبار موظفى و عمال مثل تلك الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه فى المادة الأولى من لائحة نظام موظفى و عمال الشركات التى تتبع المؤسسات العامة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل و التأمينات الإجتماعية على موظفى و عمال هذه الشركات و إعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل . و قد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده فى المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى حلت محل اللائحة السابقة و إمتد سريان أحكامها بالنسبة إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة و الذى حل محله فيما بعد القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر تنفيذاً للقانون رقم 32 لسنة 1966 فى شأن المؤسسات العامة و شركات القطاع العام ، و فى ذلك كله آية بينة على أن تأميم تلك الشركات و ما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانونى أو طبيعة العلاقة العقدية التى تربطها بالعاملين فيها ، و كلما رأى المشرع إعتبار العاملين بالشركات فى حكم الموظفين أو المستخدمين العامين فى موطن ما أورد به نصاً ، كالشأن فى جرائم الرشوة و إختلاس الأموال و التسبيب بالخطأ الجسيم فى إلحاق ضرر جسيم بالأموال و غيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد فى حكم الموظفين العموميين - فى تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها - مستخدموا الشركات التى تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت . فجعل هؤلاء العاملين فى حكم أولئك الموظفين العامين فى هذا المجال المعين فحسب دون سواه ، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام . لما كان ما تقدم ، فإن المطعون ضده فى علاقته بالشركة لا يكون قد إكتسب صفة الموظف العام أو المستخدم العام و بالتالى لا تنطبق عليه الحماية المنصوص عليها فى المادة 63 من قانون الإجراءات ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى القانون و يتعين لذلك - و قد حجبه الخطأ الذى تردى فيه عن نظر الموضوع - أن يكون مع النقض الإحالة .

( الطعن رقم 1973 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/31 )
=================================