المعاينة 1

معاينة
=================================
الطعن رقم 0206 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 509
بتاريخ 17-04-1950
الموضوع : اثبات
فقرة رقم : 1
يكفى فى إثبات توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين أن تثبت المحكمة فى حكمها أن المتهمين قد أثار حفيظتهما الإعتداء على قريبهما فى الليلة السابقة فإتفقا معاً على تدبير إعتداء مماثل على المجنى عليه الذى كان معروفاً أنه لابد أن يتوجه إلى حقله لإرشاد النيابة عند إجراء معاينة ، فأعدا السكين التى حملها المتهم و البلطة التى كانت مع الثانى و تخيرا مدخل منزل واقع فى الطريق الضيق الذى لابد أن يسلكه المجنى عليه عند عودته من الحقل فى طريقه إلى منزله ، و كمنا فى هذا المكان ، و عند مرور المجنى عليه خرجا عليه فجأة و إرتكبا إعتداءهما بضربه بالآلتين اللتين أعداهما وفرا هاربين .


=================================
الطعن رقم 0264 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 888
بتاريخ 26-05-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الأوراق أن وكيل النيابة المحقق قد أثبت فى نهاية محضره أنه عرض على المجنى عليه المتهمين - و من بينهم الطاعن - فقرر أن هناك أخاً آخر يدعى محمداً ، هو الذى ضربه ، و ليس موجوداً ضمن المعروضين الآن ، ثم أثبت المحقق فى محضره المحرر فى اليوم التالى أنه إستحضر محمد علام درويش و عرضه على المجنى عليه مع هؤلاء المتهمين و خمسة أشخاص آخرين ، فأخرج على الفور الطاعن مقرراً أنه هو الذى ضربه بالعصا على رأسه . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ إستند إلى هذا العرض الأخير ، قد قرر أن الطاعن عرض على المجنى عليه عرضاً قانونياً بين آخرين ، فتعرف عليه لأول وهلة ، و قال إنه هو الضارب له ، فى حين أن الثابت من التحقيق أن هذا المتهم ذاته كان قد عرض على المجنى عليه فى اليوم السابق ، مع إثنين آخرين ، فأكد أن ضاربه ليس من بينهم ، مما يفيد أن المحكمة حين قضت فى الدعوى لم تكن متنبهة إلى هذا العرض السابق - لما كان ذلك و كان لا يعرف ماذا كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تنبهت إلى ذلك العرض و جعلته فى تقديرها ، فإن الحكم يكون قاصر البيان ، معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 264 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0201 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 619
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن لم يطلب إجراء معاينة لمكان الحادث و إنما قال إن الرؤية مستحيلة للظلام و أن رجال البوليس إستعانوا بكلوب للإضاءة فردت المحكمة على ذلك بما يفنده ، فليس له أن ينعى على المحكمة أنها لم تجر معاينة .


=================================
الطعن رقم 0256 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 714
بتاريخ 25-05-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد ندبت النيابة لإجراء معاينة و كان هذا الندب قد تم بحضور محامى الطاعنين دون إعتراض منه كما أنه لم يثر بشأنه إعتراضاً فى جلسة المرافعة التالية لحصوله و كان الحكم ليس فيه ما يدل على أن المحكمة إستندت فى إدانة الطاعنين إلى هذه المعاينة - فإن ما ينعاه الطاعنان على هذا الإجراء لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم 0606 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 724
بتاريخ 07-06-1954
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت من محضر الجلسة على لسان المدافع عن المتهم " و قد طلبت النيابة المعاينة ، و المعاينة تريح عدالة المحكمة " فإن هذه العبارة لا تدل على أن الطاعن طلب من المحكمة طلب إجراء معاينة . و لما كانت المحكمة هى صاحبة الحق فى إستيفاء العناصر التى ترتاح إليها فى تكوين عقيدتها و هى من جانبها لم تر ضرورة لهذا الإجراء فلا محل لما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم ترد على طلب المعاينة .


=================================
الطعن رقم 1466 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 947
بتاريخ 26-12-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن المحكمة تولت بنفسها سؤال و كيل النيابة الذى قام بإجراء المعاينة نظراً إلى فقد محضرها ، فإن المحكمة بذلك تكون قد استكملت النقض الذى نشأ عن فقد المحضر المذكور على الوجه الذى ارتأته أخذاً بما يجرى به نص المادة 558 من قانون الاجراءات الجنائية .


=================================
الطعن رقم 1466 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 947
بتاريخ 26-12-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 3
المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا هى رأت لذلك موجباً ، و لا يبطلها غياب المتهم و قت إجرائها ، و كل ما يكون له هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة و هى على بينة من أمرها - كما هو الشأن فى سائر الأوراق .


=================================
الطعن رقم 2731 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 274
بتاريخ 01-04-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 2
طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المسند للمتهم و لا إلى إثبات إستحالة حصوله ، يعد من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2731 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0750 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 649
بتاريخ 21-10-1963
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن طلب المعاينة من إجراءات التحقيق التى لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته ، طالما أنه لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود . و لما كان الظاهر من الرد الذى ذكره الحكم أن المحكمة لم تر فى طلب المعاينة إلا أنه قصد به إثارة الشبهة فى أقوال الشهود ، و بررت رفضها بما أوردته من أسباب سائغة ، فإن المنازعة فى هذا الذى إنتهت إليه المحكمة فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى لا يكون مقبولاً .


=================================
الطعن رقم 1224 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1059
بتاريخ 31-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 9
طلب المعاينة من إجراءات التحقيق التى لا تلتزم محكمة الموضوع بإجابته ما دام لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود .

( الطعن رقم 1224 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/10/31 )
=================================
الطعن رقم 1223 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 904
بتاريخ 02-10-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 3
لا تثريب على المحكمة إن هى رفضت إجابة طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة - بل إلى مجرد التشكيك فيما إطمأنت إليه من أدلة الثبوت .


=================================
الطعن رقم 0271 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 383
بتاريخ 01-04-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 8
متى كان الأمر المراد إثباته من المعاينة لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة بل المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى أطمأنت إليه المحكمة مما لا تلتزم بأجابته .


=================================
الطعن رقم 0995 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 721
بتاريخ 17-06-1968
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 4
لا تلتزم المحكمة بإجابة طلب إجراء المعاينة طالما أنه لا يتجه أصلاً إلى نفى الفعل المكون للجريمة و لا إلى إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان مقصوداً به إثارة الشبهة فى الدليل الذى إطمأنت إليه المحكمة .


=================================
الطعن رقم 1976 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 303
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 4
من المقرر أن طلب إجراء المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو إثبات إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود متى كان المقصود به إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى إطمأنت إليها المحكمة طبقاً للتصوير الذى أخذت به فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة ، بل يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة .


=================================
الطعن رقم 1469 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 158
بتاريخ 11-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : معاينة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة . و إذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة لمكان الحادث و أطرحه فى قوله " و حيث أن طلب الدفاع عن المتهم معاينة الجهة التى وقع فيها لأنها لا تحوى أى مكان خرب هذا الطلب غير مجدى فى الدعوى ذلك أن الثابت بأقوال المجنى عليه التى تطمئن المحكمة إلى صحتها أن الإعتداء الذى وقع عليه من المتهم كان ليلاً و فى مكان مظلم داخل زقاق ضيق تصادف خلوه من المارة وقت وقوعه فأيا كان وصف ذلك المكان خرباً أو معموراً فإن وقوع الحادث فيه مع تلك الظروف جائز و يمكن تصديقه و لا ينال من ذلك وجود محلات تجارية قرب ذلك المكان ما دام الثابت بقول المجنى عليه أن المكان نفسه كان مظلماً و مقفراً و أن المتهم كم فاه فإستحال عليه الإستغاثة و لم يصل صوته إلى أحد من الناس " فإن ما أوضحه الحكم يستقيم به إطراح ذلك الدفاع الذى أبداه الطاعن .