الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات

الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 902
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : اختلاس
فقرة رقم : 4
إذا أثبت الحكم فى حق الطاعن أنه أخفى محضر الجلسة الأصيل ليودع بدلاً منه المحضر المزور ، و أطرح دفاعه بأن هذا المحضر فقد منه ، و هو ما تتحقق به جريمة الإختلاس التى دانه بها ، فإن إعادة هذا المحضر بعد ذلك إلى ملف الدعوى لا تأثير لها فى قيام الجريمة بعد وقوعها .

( الطعن رقم 1145 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10 )
=================================
الطعن رقم 0397 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 785
بتاريخ 25-06-1973
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى كانت الأوراق القضائية مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن إختلاسها يعاقب عليه بالمادة 1/152 من قانون العقوبات و لو وقع الإختلاس فى وقت لم تكن تلك الأوراق تحت يد الكاتب لأى سبب من الأسباب .


=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 267
بتاريخ 30-12-1946
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات
فقرة رقم : 1
متى كانت الأوراق القضائية المختلسة مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن إختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152 فقرة أولى من قانون العقوبات و لو تصادف وقوع الإختلاس فى وقت لم تكن فيه تحت يد الكاتب لأى سبب من الأسباب التى قد تعرض . و إذن فإذا كان الإختلاس قد وقع من الساعى الذى كان ينقل الأوراق من الكاتب و إليه فإنه يكون مؤاخذاً عليه بهذا النص . و إذا وقع من شخص آخر عليها و هى من الساعى فإن فعلته تقع تحت هذا النص كذلك .

( الطعن رقم 261 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/30 )
=================================
الطعن رقم 1524 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1396
بتاريخ 08-12-1969
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات
فقرة رقم : 1
إن جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بها ، مهما كان الباعث عليه ، و يستوى فى ذلك أن يكون المتهم قد قصد بإستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو إمتلاكها .


=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 567
بتاريخ 16-05-1961
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين إختلسا أوراق مرافعات قضائية مملوكة للحكومة و كذلك طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين و التى كانت ملصقة بتلك الأوراق من عهدة الأمين عليها المأمور بحفظها الأمر المنطبق على المادتين 151 و 1/152 من قانون العقوبات ، و المادة الأخيرة منها تنص على عقوبة الحبس - فإن الحكم إذ دانهما طبقاً للمادتين 113 و 118 من قانون العقوبات بوصف أنهما إستوليا بغير حق على مال للدولة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .

( الطعن رقم 212 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/16 )
=================================