الاوراق الرسمية 2

الطعن رقم 1495 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 369
بتاريخ 29-03-1976
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
لما كان الثابت أن المدعى بالحق المدنى تقدم بصورة رسمية من المذكرة موضوع التداعى - المقدمة فى الدعوى رقم . . . . مستعجل القاهرة صادرة من قلم الكتاب فى . . . . . مواقع ملف الدعوى ، و كان ملف الدعوى قد فقد بسبب الحريق على ما يبين من إفادة قلم الكتاب المؤرخة . . . . - مما يستحيل معه إمكان مضاهاة هذه الصورة على الأصل - بيد أنه إذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 8 من يناير سنة 1970 أمام محكمة أول درجة أن المدعى بالحق المدنى تقدم بصورة عرفية من المذكرة مثار الإتهام فعرضتها المحكمة على المتهم فقرر أنها مقدمة و أنها مطابقة للمذكرة المودعة بملف تلك الدعوى . لما كان ذلك ، و كان البين أن هذه الصورة العرفية مطابقة للصورة الرسمية المقدمة من قلم الكتاب ، فإن المحكمة لتمطئن إزاء كل ما تقدم إلى صحتهما و مطابقتهما للأصل الذى كان مودعاً ملف الدعوى ، و من ثم فإن ما يثيره المدافع عن المستأنف - مؤخراً - فى هذا الشأن لا يكون له محل .


=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 451
بتاريخ 24-04-1978
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
إن البطاقة الشخصية الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية تعتبر ورقة رسمية فلا على المحكمة إن هى ركنت إليها فى إثبات سن الطاعن خضوعاً لحكم المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .


=================================
الطعن رقم 0302 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 989
بتاريخ 13-11-1980
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 5
لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها طبقاً لنص المادة 51 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .

( الطعن رقم 302 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/11/13 )
=================================
الطعن رقم 2650 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 62
بتاريخ 20-01-1982
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
لما كان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد إطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن إعترف فى التحقيقات - بما لا يمارى فيه - بإرتكاب جريمة التسمى بأسم غير إسمه الحقيقى فى جواز السفر ، و لا يبين من محضر الجلسة أنه طلب من المحكمة أن نقض حرر جواز السفر و البطاقة العائلية ، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليهما و عرضهما عليه أو سلوك طريق معين فى إثبات الجريمة .

( الطعن رقم 2650 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/1/20 )
=================================
الطعن رقم 0249 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 95
بتاريخ 11-01-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
إن محاضر التحقيق التى يجريها البوليس أو النيابة ، و ما تحويه هذه المحاضر من إعترافات المتهمين و معاينات المحققين و أقوال الشهود ، هى عناصر إثبات تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى ، و تحتمل الجدل و المناقشة كسائر الأدلة . فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير ، و للمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو أن تطرحها . و لا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التى نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات على وجوب إعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه . و إذن فإذا أنكر المتهم الإعتراف المعزو إليه ، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تحقق دعواه و تقدرها ، فتأخذ بالإعتراف إذا تبينت صدقه و صدوره عنه ، و تطرحه إذا ثبت لديها أنه فى الواقع لم يصدر عنه . و ذلك من غير أن تكون مقيدة بالقواعد المدنية التى توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية إلا إذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . فإذا هى لم تفعل ، بل إعتبرت محضر البوليس حجة رسمية واجباً الأخذ بها ، و أدانت المتهم بناء عليها ، فإن ذلك منها يكون قصوراً يعيب حكمها و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 249 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/11 )
=================================
الطعن رقم 1746 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 94
بتاريخ 13-11-1930
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 1
وثيقة الزواج لا تنهض حجة رسمية على تاريخ ميلاد إنسان لأنها لم تعد لذلك .


=================================
الطعن رقم 6288 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 111
بتاريخ 24-01-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 4
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة فى الدعوى و كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التى أوردها تلك الورقة الرسمية التى قدمها الطاعن و أورد التشكيك بها فى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التى عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة و فى إستنباط المحكمة لمعتقدها و هو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 8262 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 445
بتاريخ 23-03-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 7
لما كان الحكم قد عرض للشهادة المقدمة من الطاعن الثانى و التى تفيد أنه كان فى خدمة وقت الحادث و إلتفت عنها لعدم إطمئنانه إليها و كان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى و لو كانت أوراقاً رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة ، و كانت المحكمة قد إطمئانت إلى أقوال المجنى عليه من أن الطاعنين من بين الجناة مرتكبى الحادث و أصرحت الشهادة التى قدمها الطاعن الثانى لعدم الإطمئنان إليها ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

( الطعن رقم 8262 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/23 )

=================================
الطعن رقم 5522 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 25
لما كانت المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد نصت على أنه " لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " و كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 من القانون المدنى - المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و إعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد به فى هذا الخصوص شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها أجرته على ذلك أو لم تؤجره ، و من ثم فإن المحررات التى قدمها الطاعن العاشر سواء لمحكمة الموضوع أو لهذه المحكمة - محكمة النقض - بشأن تاريخ ميلاده و المنسوب صدورها إلى الجمهورية اللبنانية لا تعتبر أى منهما فى حكم الوثيقة الرسمية وفقاً لقانون الأحداث سالف الذكر ، و لا يغير من الأمر التصديق من جانب السلطات المصرية على أختام و توقيعات المسئولين بالخارجية اللبنانية التى مهرت بها هذه المحررات ، إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعتها أو يضفى صفة الرسمية على فحواها طالما أن تدخل الموظفين المصريين لم يتصل بالبيانات الواردة فيها سواء التحقق من صحتها أم الموافقة عليها أو إعتمادها .

=================================
الطعن رقم 1551 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 58
بتاريخ 09-01-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
المحاضر التى يحررها أعضاء النيابة العامة لإثبات التحقيق الذى يباشرونه هى محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها ، و هى بهذا الإعتبار حجة بما يثبت فيها - و إن كانت حجيتها لا تحول بين المتهمين و بين إبداء دفاعهم على الوجه الذى يرونه مهما كان متعارضاً مع ما أثبت فيها .