الاوراق الرسمية 3

( الطعن رقم 1551 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/1/9 )
=================================
الطعن رقم 2617 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 336
بتاريخ 13-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
دفاتر الأحوال هذه شأنها شأن محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مأمور الضبط القضائى ، هى عناصر إثبات تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى و تحتمل الجدل و المناقشة كسائر الأدلة . و من المقرر فى المواد الجنائية أن القاضى فى حل من عدم الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة . أما ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله فى الإجراءات المدنية و التجارية حيث عينت الأدلة و وضعت قواعدها التى يلتزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها .

( الطعن رقم 2617 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/3/13 )
=================================
الطعن رقم 2620 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 340
بتاريخ 13-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
أخذ الحكم بالصلح الذى تم بين المجنى عليها و بين المتهم فى مقام تخفيف العقوبة و إلتفاته عنه فى معرض نفى التهمة عنه لا يعيبه ، ذلك أنه بفرض صحة ما أورده المتهم عن هذا الصلح فإنه لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجنى عليها يتضمن عدولها عن إتهامه ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و سلطتها فى تجزئة الدليل ، و لا تلتزم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح الصلح المذكور .


=================================
الطعن رقم 3879 لسنة 54 مكتب فنى 37 صفحة رقم 132
بتاريخ 23-01-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - أن الأدلة فى المواد الجنائية إقتناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 4567 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 117
بتاريخ 10-01-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن عرض المجنى عليه على الطبيب الشرعى لتقدير سنه و رد عليه بقوله " فضلاً عن أن السيد الطبيب الشرعى قدر سن المجنى عليه بست سنوات وقت توقيع الكشف الطبى عليه بعد وقوع الحادث فإن الثابت بوثيقة رسمية و من واقع شهادة ميلاده أنه من مواليد 1979/12/17 و من ثم فإنه يتعين الإلتفات عن هذا الدفاع و إطراحه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إثبات أن المجنى عليه لم يبلغ السابعة من عمره وقت الحادث من إفادة المدرسة الملحق بها إستناداً إلى الإطلاع على شهادة ميلاده المودعة بالمدرسة و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما ورد بهذه الإفادة فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن المجنى عليه طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، و إذ كانت الجريمة المسندة للطاعن قد وقعت بتاريخ 1986/9/7 فإن سن المجنى عليه وقت إرتكاب الجريمة التى دين بها الطاعن تكون أقل من سبع سنوات و من ثم فإن ما ورد به الحكم على طلب الطاعن - فى السياق المتقدم يكون سائغاً متفقاً مع صحيح القانون و يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم 4567 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/1/10 )
=================================
الطعن رقم 4683 لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1314
بتاريخ 14-12-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 3
لما كان القانون رقم 629 لسنة 1955 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق - و الذى صدر بعد إلغاء جهات القضاء الملى بمقتضى أحكام القانون رقم 462 لسنة 1955 - قد نص فى المادة الثالثة منه على أن : " تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثيق بالمجالس الملية و تحال إلى مكتب التوثيق جميع المضابط و السجلات و الدفاتر المتعلقة بها " . كما جرى نص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدلة بأحكام القانون رقم 629 لسنة 1955 المشار إليه على أن : " تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات و ذلك فيما عدا عقود الزواج و إشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين و المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة و يتولى توثيق عقود الزواج و الطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل - و يضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين فى وظائف الموثقين المنتدبين و إختصاصتهم و جميع ما يتعلق بهم " . مما مفاده أن الشارع قصر إختصاص الموثقين المنتدبين الذين يعينون بقرار من وزير العدل على توثيق عقود الزواج و الطلاق دون غيرها من المحررات و العقود و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 629 لسنة 1955 فيما أوردته من أنه " كما روئ تنظيم توثيق عقود الزواج بالنسبة للمصريين غير المسلمين المتحدى الملة بوضع نظام مماثل لنظام المأذونين ، فجعل الإختصاص فى توثيق عقود الزواج كموثقين منتدبين يكون لهم إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولون التوثيق فيها و على أن لا يمس ذلك التوثيق الإجراءات الدينية - و نص المشروع على أن يصدر بشأن هؤلاء الموثقين المنتدبين قرار من وزير العدل ينظم كيفية تعيينهم و إختصاصاتهم و تأديبهم على النحو المتبع فى شأن المأذونين . " و فيما أوردته من أنه : و قد إستتبع ذلك تعديل المادة 3 من قانون التوثيق يجعل الإختصاص لهذه المكاتب يتناول جميع المحررات عدا عقود الزواج و إشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق على ذلك بالنسبة للمصريين المسلمين فهذه يستمر المأذونون فى توثيقها كما نص على أن توثيق الزواج و الطلاق فيما يتعلق بالمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة يقوم به موثقون منتدبون بقرار من وزير العدل .......... " و يؤكد هذا التفسير أن قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين - و الذى صدر تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 629 لسنة 1955 نص فى المادة 15 منه على أنه : " لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج و الرجعة و الطلاق و التصادق على ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدى الطائفة و الملة التابعين للجهة الدينية التى يقوم بالتوثيق لها " . كما نص فى المادة 18 على أن : يكون لدى كل موثق منتدب دفتران أحدهما لقيد الزواج و المصادقة عليه و ما يتعلق بكل ذلك ، الآخر لقيد الطلاق ، و يتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها ، و بعد إنتهاء أى دفتر يسلمه إلى المحكمة فوراً بإيصال ............... " . كما توالت باقى نصوصه على تنظيم عملية توثيق عقود الزواج و الطلاق - فى الأحوال التى تسمح بها شريعة الجهة الدينية التى يتبعها الموثق المنتدب - دون أن تتعرض من قريب أو بعيد لتوثيق محاضر الخطبة - و من ثم فإن قيام الموثق المنتدب بتحرير محضر الخطبة لا يصبغه بالصيغة الرسمية و لا يعد بالتالى من الأوراق الرسمية التى قصدها الشارع بالحماية بمقتضى نص المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات ما دام أن تحريره إياها يخرج عن نطاق إختصاصه و صفته كموثق منتدب طبقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 1955 و قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين ، و لا يقدح فى سلامة هذا النظر أن تكون شريعة الجهة التى يتبعها الموثق المنتدب قد خوبته عقد الخطبة أو جرى العمل على تحرير محضريها ما دامت القوانين و اللوائح لم تخوله ذلك و لم تخلع عليه صفة الموظف العام فى هذا المقام و هو المعنى الذى يستفاد من نص المادتين العاشرة و الحادية عشر من قانون الإثبات فيما نصت عليه الأولى من أن : " المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، و ذلك طبقاً للأوضاع القانونية و فى حدود سلطته و إختصاصه . فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم " . و ما نصت عليه الثانية من أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته ........ " . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر محضر الخطبة من الأوراق الرسمية و دان الطاعنة بجناية الإشتراك مع موظف عمومى حسن النية فى تزويره ، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، و إذ كانت الواقعة كما هى مبينة بأمر الإحالة - و دون حاجة إلى تحقيق - لا تعتبر جناية أو جنحة مما يدخل فى إختصاص محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يتعين و عملاً بنص المادة 382 من القانون ذاته القضاء بعدم إختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى . و إحالتها إلى محكمة الجنح المختصة ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار الأركان اللازمة لتوافر جريمة التزوير فى محرر عرفى و بالأخص ركن الضرر و هو ما يقتضى إستظهاره تحقيقاً موضوعياً يخرج عن إختصاص محكمة النقض ، و يعجزها أن تقول كلمتها فى مدى تأثيم الواقعة .

( الطعن رقم 4683 لسنة 58 ق ، جلسة 1988/12/14 )
=================================
الطعن رقم 11681 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 252
بتاريخ 06-02-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اوراق رسمية
فقرة رقم : 2
لما كان ما نقله الحكم عن الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية ، أن البيانات المتاحة لديها عن تحركات المواطنين سفراً و وصولاً هى عن المدة من أول يناير سنة 1983 حتى 8 من فبراير سنة 1986 - تاريخ تحرير الشهادة - و أنه يستدل فيها على بيانات خاصة بالمطعون ضده - المدعى بالحقوق المدنية - لا يقطع بأن الأخير كان فى تاريخ تحرير التوكيل فى 21 أغسطس سنة 1983 مقيماً خارج البلاد ، و هو ما إنتهى إليه الحكم . لما كان ذلك ، هو تقرير صحيح لا يفسد إستدلاله ، فإن الحكم يكون قد إستقام دليله ، و ينحل ما يدعيه الطاعن من مخالفة حجية الشهادة الرسمية و التعويل على إفتراض قابل لحصول عكسه إلى محض جدل موضوعى فى إستخلاص عقيدة المحكمة لا يجوز أمام محكمة النقض .


=================================