سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
=================================
الطعن رقم 0178 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 492
بتاريخ 04-04-1950
الموضوع : ارتباط
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم وقائع التزوير التى عاقبته عليها ، فإن إستبعادها لبعض الأوراق المزورة الواردة بوصف الأتهام لا ينفى عنه الجريمة .

( الطعن رقم 178 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 )
=================================
الطعن رقم 1022 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 76
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
فقرة رقم : 1
إن تقدير قيام الإرتباط المنصوص عليه فى المادة 32 من قانون العقوبات أمر متعلق بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع بحسب ما تستخلصه من الظروف و الوقائع المطروحة عليها بغير تعقيب عليها فى ذلك ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل و حكم القانون . فإذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمتى التدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية و الشروع فى الحصول بالتهديد من المجنى عليه على مبلغ من المال و أوقع عليه عقوبة واحدة عنهما ، كما أدانه جنحة ضرب المجنى عليه و عاقبه من أجلها قائلاً فى ذلك إن تهمة الضرب منفصلة عن تلك التهمتين إذ المتهم لم يرتكب هذه الجرائم لغرض واحد كما أنها لم تنشأ عن عمل واحد ، فهذا الذى قاله الحكم من شأنه أن يؤدى إلى ما إنتهى إليه و لا سبيل لمحكمة النقض عليه .


=================================
الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
فقرة رقم : 2
إن تقدير توافر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها أمر داخل فى سلطة قاضى الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم 2046 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 622
بتاريخ 14-03-1955
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
فقرة رقم : 3
إن المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية لا توجب الضم إلا إذا كان الإرتباط غير قابل للتجزئة و شمل التحقيق وقائع القضيتين معاً .


=================================
الطعن رقم 1257 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 250
بتاريخ 21-02-1956
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها لها أن تقرر فيه ما تراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما تنتهى إليه ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح .


=================================
الطعن رقم 0709 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 927
بتاريخ 26-06-1956
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
فقرة رقم : 2
إرتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير المحكمة ، و لا يضار المتهم بذلك فى دفاعه ما دام له أن يناقش أمام محكمة الجنايات أدلة الدعوى برمتها بما فى ذلك ما تعلق منها بالجنحة .


=================================
الطعن رقم 1779 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 372
بتاريخ 17-04-1962
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير قيام حالة الارتباط
فقرة رقم : 1
الأصل أن لمحكمة الموضوع الفصل - فى حدود سلطتها التقديرية - فيما إذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم واحد تكون مجموعاً من الجرائم المرتبطة ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 2/32 عقوبات ، أم أنه لا إرتباط من هذا النوع . إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ترشح لقيام الإرتباط المنصوص عنه فى تلك المادة فقد كان على المحكمة و قد فصلت بين الواقعتين المعروضتين عليها بقضائها بعدم إختصاصها بنظر أحدهما و بالعقوبة فى الثانية أن تعرض لهذا االإرتباط و أن تبدى رأياً فيما إذا كانت الجريمتان - اللتان لم يكن قد حكم فى أيهما بعد - قد إنتظمها فكر جنائى واحد و حصلتا فى ثورة نفسية واحدة بما لا يجوز معه أن عنهما إلا عقوبة واحدة هى المقررة للجريمة الأشد أم أن هذا الإرتباط غير قائم . و لما كان الحكم قد أغفل ذلك فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة .

( الطعن رقم 1779 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/17 )
=================================