مناط تطبيق الشريعة الاسلامية

- صيغة طلب رد خبير

انه فى يوم .................... الموافق .... /...../ ...............

بناء على طلب السيد / .................. المقيم فى ..............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ....................
انا ................ محضر …

_ صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية

انه فى يوم ................... الموافق ...... / ........./ ..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ....................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن
فى ................. …

-
صيغة تظلم من أمر أداء

انه فى يوم ..................... الموافق ...../ ..../ ..........

بناء على طلب السيد / ..................... المقيم فى ..................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ....................... المحامى الكائن فى ...........
انا.............. …

- صيغة اعلان بشواهد التزوير

انه فى يوم .................... الموافق ..../ .... / ...............

بناء على طلب السيد / ...................... المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن فى ...............
انا............ …

- صيغة اعلان بحكم الاستجواب

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /.......................... المقيم فى ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /...................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر …

صيغة اعلان بتعجيل دعوى موقوفة جزاءا

انه فى يوم ................... الموافق ..../...../..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ...................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................... المحامى الكائن فى ...................
…

صيغة اعلان بيع منقولات محجوز عليها

انه فى يوم ................... الموافق ..../ ...../ ........

بناء على طلب السيد / ..................... المقيم فى ..................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن فى.........................
…

- صيغة اعلان بتجديد الدعوى من الشطب

انه فى يوم ................... الموافق ..../...../..........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم فى ...................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................... المحامى الكائن فى ...................
…

- صيغة اشكال فىتنفيذ حكم مدنى

انه فى يوم ..................... الموافق ...../ ..... / .......................

بناء على طلب السيد / ....................... المقيم فى ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................. المحامى الكائن فى ..................
…

مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
=================================
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 7
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الشريعة الإسلامية هى شريعة القانون العام و بمعنى أنها تختص أصلاً بحكم علاقات الأسرة بالنسبة للمسلمين و غيرهم و أن الشرائع الأخرى تختص بصفة إستثنائية و عند توافر شروط معينة بحكم هذه العلاقات ، و مفاد المادتين 6 و 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بشأن إلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن أحكام الشرعية الإسلامية بإعتبارها الشريعة العامة هى الواجبة التطبيق فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين المسيحيين إذا إختلفا طائفة أو مله ، و المقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية أن تكون أحكامها الموضوعية التى يخضع إليها المسلم - دون أحكام الشريعة الخاصة - هى الواجبة التطبيق ، لأنه من غير المقصود أن يكون تطبيق الشريعة العامة يقصد به تطبيق قواعد الإسناد التى تقضى بترك غير المسلمين و ما يدينون فى تنظيم أحوالهم الشخصية و تكون الإحالة إلى الشريعة الإسلامية منذ البداية لغواً ينبغى أن ينزه عنه المشرع ، إلا أنه لا محل لأعمال هذه القواعد الموضوعية فى الشريعة العامة و التى يتمتع بمقتضاها الزوج المسيحى بنفس حقوق الزوج المسلم إذا تصادمت مع أحد المبادئ المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية و التى تعد مخالفة المسيحى لها مروقاً من ديانته و إنحرافاً عن عقيدته و خرقاً لمسيحيته ، طالما لا تنطوى مبادئ الشريعة الخاصة على ما يتجافى و قواعد النظام العام فى مصر و من قبيل هذه المبادئ التى لا تتعارض و قواعد النظام العام و تعتبر من الأصول الأساسية فى الديانة المسيحية مبدأ حظر تعدد الزوجات أذ لا يجوز إعمال ما يناقضه من الأحكام الموضوعية فى الشريعة العامة ، لما كان ما تقدم و كان ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 462 لسنة 1955 من أنه " يكفل إحترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق أى فريق من المصريين مسلمين أو غير مسلمين فى تطبيق شريعة كل منهم " دليل غير داحض على أن المشرع إنما قصد إحترام كافة الشرائع عامة و خاصة و أن الإخلال بالقواعد الأساسية المتعلقة بصميم العقيدة و بجوهر الديانة ، لم يدر بخلده و فيه مجاوزة لمراده . يؤيد هذا النظر أن الشارع إستبقى الفقرة الأخيرة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تستلزم الدينونة بالطلاق لسماع الدعوى به من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر ، عانياً بذلك طائفة الكاثوليك التى تدين بعدم قابلية العلاقة الزوجية للإنحلال ، إحتراماً لمبدأ أصيل متعلق بجوهر العقيدة الكاثوليكية بطوائفها المختلفة أخذاً بتخصيص القضاء و دفعاً للحرج و المشقة . يظاهر هذا القول أن إباحة تعدد الزوجات فى الشريعة الإسلامية مقيد بعد مجاوزة الزواج من أربع و مشروط بالعدل بين الزوجات و القدرة على الإنفاق ، و لئن لم يكن هذان الشرطان من شروط الصحة فينعقد الزواج صحيحاً رغم تخلفهما ، إلا أن الشخص يكون آثماً يحاسبه الله سبحانه على الجور و على عدم القيام بتكاليف الزواج ، فإن الخطاب فى هذا الشأن - كما هو ظاهر - موجه إلى المسلمين دون غيرهم ، و يغلب فيه الجزاء الدينى بحيث يستعصى القول بإنسحاب هذه القاعدة الدينية البحته على من لا يدين أصلاً بالعقيدة التى تستند إليها إباحة التعدد ، و يكون إجازة تعدد الزيجات المتعاصرة للمسيحى حتى عند إختلاف الملة أو الطائفة بغير سند . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جعل عمدته فى قضائه أعمال الأحكام الموضوعية للشريعة العامة فى غير حالات إنطباقها و أباح تعدد الزوجات للمسيحى رغم تنافره مع أصل أساسى من أصول عقيدته فإنه يكون مخالفاً للقانون .

=================================

» الاجهاض فى الشريعة الاسلامية
» مناط تطبيق قواعد الاثراء
» مناط الاشتراك فى الجريمة
» كتاب "الشريعة والسياسة "