مرفق النقل العام

مرفق النقل العام
=================================
الطعن رقم 0814 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 785
بتاريخ 11-11-1963
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
القاعدة فى عقود إلتزام المرافق العامة هى أن الملتزم يدير المرفق لحسابه و على نفقته و تحت مسئوليته . و تبعاً لذلك فإن جميع الإلتزامات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه بإدارة المرفق يقع عبؤها عليه وحده و لا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ، فإذا أنهت هذه الجهة الإلتزام بالإسقاط فإنها لا تسأل عن شئ من هذه الأعباء إلا إذا وجد نص فى عقد الإلتزام يلزمها به . و لما كان يبين من القانون رقم 123 لسنة 1961 - فى شأن إسقاط الإلتزام الممنوح لشركة القاهرة أنه لم يرد به نص على إلتزام مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة بالإلتزامات التى علقت بذمة الشركة المذكورة إلا فى حدود ما ورد بالمادة الثالثة فى شأن عقود العمل التى كانت قائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون . و كان ما ورد بالمادتين الخامسة و السادسة خاصاً بتشكيل لجنة لتقييم جميع الإلتزامات و الحقوق و خصم هذه الإلتزامات إنما قصد به النص على المقاصة بين حقوق كل من الجهة الإدارية و الشركة الملتزمة التى تقتضيها تصفية الحساب بينهما بعد إسقاط الإلتزام و ذلك قطعاً لكل نزاع عند التصفية - فإن دعوى التعويض المقامة على مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة عن حادث وقع قبل إسقاط الإلتزام الممنوح لشركة ترام القاهرة تكون غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة . و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها - قد خالف القانون مما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 814 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/11/11 )
=================================