مبدأ الثبوت بالكتابة 2

( الطعن رقم 3 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/11/25 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 294
بتاريخ 02-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
الدفع بخطأ المحكمة فى أخذها بشهادة الشهود فى إثبات ما تزيد قيمته على الألف قرش ليس من النظام العام فلا يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض .

( الطعن رقم 21 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/2 )
=================================
الطعن رقم 0656 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 380
بتاريخ 27-01-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن المحاكم و هى تفصل فى الدعاوى الجنائية غير مقيدة بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الواقعة الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب منها الفصل فيها . فإذا هى فى واقعة سرقة قدعولت فى إدانة المتهم على شهادة الشهود بأنه هو الذى باع المسروق لمن ضبط عنده فلا تثريب عليها فى ذلك و لو كانت قيمة المبيع تزيد على العشرة الجنيهات . و ذلك لأن سماعها الشهود لم يكن فى مقام إثبات تعاقد المتهم مع المشترى و إنما كان فى خصوص واقعة مادية بحت جائز إثباتها بالبينة و القرائن و غير ذلك من طرق الإثبات المختلفة ، و هى مجرد إتصال المتهم بالأشياء المسروقة قبل إنتقالها من يد إلى يد من ضبطت عنده ، بغض النظر عن حقيقة سند هذا الإنتقال الذى لم يكن يدور حوله الإثبات لأنه مهما كان لا يؤثر فى الدعوى .

( الطعن رقم 656 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/27 )
=================================
الطعن رقم 1887 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 565
بتاريخ 03-11-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام . فيجب على من يدعى عدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة أن يدفع ذلك لدى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود . فإذا هو لم يتقدم بهذا الدفع إلا بعد سماع الشهود فلا يكون له أن يرجع عما سبق أن قبله ضمناً من جواز الإثبات بالبينة .

( الطعن رقم 1887 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/11/3 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 582
بتاريخ 17-11-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن حلف اليمين بالتخالص تطبيقاً للمادة 194 من القانون التجارى إنما شرع لمصلحة الدائن فى الورقة لتكملة القرينة على حصول الوفاء المستمدة من مضى خمس سنوات على اليوم التالى لحلول ميعاد دفع الأوراق التجارية . فإذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينة . و إذن فالدائن هو الذى يوجه هذه اليمين أو لا يوجهها حسب مشيئته ، وليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجهها . فإذا وجهها و ركن بذلك إلى ذمة مدينة ، فقبل هذا العرض و حلف ، فإن المحكمة تكون ملزمة بأن تقضى فى الدعوى على مقتضى الحلف . و لا يجوز للدائن بعد ذلك أن يجدد النزاع إرتكاناً على أدلة أخرى لإثبات حقه أو لإثبات كذب اليمين ، لأن سلوكه هذا الطريق الذى إختاره من طرق الإثبات و قبول خصمه ما عرضه عليه إنما هو بمثابة صلح إنعقد بين الطرفين على أن تكون دعوى الدائن معلقاً مصيرها على اليمين المعروضة على المدين ، و ذلك فى مقابل تنازله عن كل دليل آخر يكون لديه . و من ثم فلا تقبل من الدائن دعواه التى يرفعها سواء لإثبات كذب اليمين أو للمطالبة بتعويض عن الحنث فيها . و إذ كانت الدعوى العمومية لا ترفع من المدعى المدنى إلا إذا كانت دعواه المدنية مقبولة فإن الدعوى المباشرة التى يرفعها الدائن للمطالبة بتعويض عن الكذب فى اليمين المذكورة لا تكون مقبولة .

( الطعن رقم 13 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0486 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 604
بتاريخ 05-01-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن سكوت المتهم بالتبديد عن التمسك قبل البدء فى سماع شهادة الشهود بعدم جواز إثبات تسلمه المال المدعى تبديده بالبينة مسقط لحقه فى الدفع بذلك . إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما دام له أن يعترف بالحق المدعى به فيعفى المدعى من أن يقدم أى دليل عليه فإنه يكون له أن يتنازل و لو ضمناً عن حقه فى مطالبة المدعى بالإثبات بالطريق المعين فى القانون إكتفاء بغيره ، و مراعاة قواعد الإثبات فى المواد المدنية لا شأن لها بالنظام العام. و إذن فإذا كان المتهم لم يوجه أى إعتراض على سماع شهادة الشهود قبل البدء فى إدلائهم بالشهادة ، و لا حتى بعد الإنتهاء من سماعهم ، فإن ذلك منه يعد تنازلاً عن حقه فى مطالبة المجنى بالإثبات بالكتابة إذا كان الحق المطالب به مما يجب إثباته بالكتابة ، و يمنعه من أن يتمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية فيما بعد .

( الطعن رقم 486 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/1/5 )
=================================
الطعن رقم 0696 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 616
بتاريخ 16-02-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن تقدير المانع الأدبى الذى يمنع المتعهد له من أخذ سند كتابى على المتعهد هو من الأمور الموضوعية التى يرجع الأمر فيها إلى قاضى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 1216 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 661
بتاريخ 11-05-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
إن المادة 215 من القانون المدنى تبيح إثبات العقود المدنية بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند كتابى ممن تعاقد معه . و هذا المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً ، و تقدير الظروف المانعة فى جميع الأحوال يدخل فى سلطة قاضى الموضوع .

( الطعن رقم 1216 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/11 )
=================================
الطعن رقم 0519 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 151
بتاريخ 08-02-1943
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن تقدير المانع من الحصول على الكتابة من أمور الموضوع التى تفصل فيها المحكمة وجوداً و عدماً تبعاً لوقائع كل دعوى و ملابساتها ، و متى قالت المحكمة بقيام هذا المانع بناء على ما تذكره فى حكمها من أسباب فلا تقبل المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 629
بتاريخ 05-02-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن أحكام الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام بل هى مقررة لمصلحة الخصوم فقط . فإذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة فى واقعة تسلمه مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل الوكالة لإيداعه البنك على ذمة صاحبة ، فذلك منه يعد تنازلاً عن حقه فى المطالبة بالإثبات بالكتابة يمنعه فيما بعد من التمسك بمخالفة الحكم الذى قضى بإدانته فى إختلاس هذا المبلغ للقواعد المقررة لإثبات الحقوق .

( الطعن رقم 45 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/5 )

=================================
الطعن رقم 0996 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 164
بتاريخ 27-05-1946
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة فى دعوى مقامة من النيابة على متهم بأنه سرق غزل قطن كان قد سلم إليه بصفته أميناً للنقل قد إستظهرت ، من الإعتبارات التى ذكرتها فى حكمها و التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته منها ، وجود شركة بين المتهم و المجنى عليه " المدعى بالحق المدنى " للإتجار فى ممنوعات ، و أن هذه الشركة بسبب كونها أنشئت لغرض غير مشروع لم يحرر عقدها بالكتابة و لم يعلم بها سوى عدد محدود من الناس ، و لذلك أجازت - فى سبيل تحقيق دفاع المتهم فى التهمة الموجهة إليه - إثبات قيام هذه الشركة بالبينة و القرائن ، و إنتهت إلى القضاء ببراءة المتهم بناء على أن الإلتزام بينه و بين المدعى بالحق المدنى هو إلتزام مدنى بحت متعلق بعمل الشركة المذكورة ، فهذا منها صحيح و لا مخالفة فيه للقانون ، إذ المستفاد من مجموع نصوص القانون التجارى فى باب الشركات ، و من مقارنة هذه النصوص بعضها ببعض ، أن المشرع لم ير وضع قيود خاصة لإثبات شركة المحاصة ، كما فعل بالنسبة إلى غيرها من الشركات ، بل إنه تركها خاضعة فى هذا الخصوص للقواعد المقررة للإثبات فى المواد التجارية بصفة عامة .

( الطعن رقم 996 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1751 لسنة 45 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 16
بتاريخ 08-11-1928
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
سكوت رافع النقض عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهادة مسقط لحقه فيه . إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك أن يعترف بالحق للمدعى فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يملك كذلك أن يتنازل صراحة أو دلالة عن حقه فى مطالبة المدعى بالإثبات بطريقه الخاص قانعاً منه بغيره . لأن مراعاة قواعد الإثبات عند البدء فيه لا تتعلق بالنظام العام .

( الطعن رقم 1751 لسنة 45 ق ، جلسة 1928/11/8 )
=================================