شرط القبول بوحدة السبب و الغرض

شرط القبول بوحدة السبب و الغرض
=================================
الطعن رقم 1829 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 330
بتاريخ 02-03-1970
الموضوع : ارتباط
فقرة رقم : 2
لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال المسندة إلى المتهمين ، إلا إذا إتحد الحق المعتدى عليه ، فإذا إختلف فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض . و إذ كان ما تقدم ، و كان الحق المعتدى عليه فى واقعة السرقة هو حق المجنى عليه فى ماله المستولى عليه ، و هو يختلف إختلافاً بيناً ، عن حق الدولة المعتدى عليه فى واقعة التهريب الجمركى و هو إقتضاء الرسوم الستحقة على البضائع المهربة ، و من ثم فإن القول بتوافر شرطى الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات يكون غير سديد ، و يكون من المتعين إيقاع عقوبة مستقلة عن جريمة التهريب على حدة " .

( الرقم رقم 1829 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/2 )
=================================
الطعن رقم 1473 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1236
بتاريخ 21-12-1970
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شرط القبول بوحده السبب و الغرض
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن جريمتى عدم التأمين على العمال و عدم الإحتفاظ بالدفاتر و السجلات لا تجمع بينهما وحدة الغرض و ليستا مرتبطين إرتباطاً لا يقبل التجزئة. و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه و تصحيحه و ذلك بتوقيع عقوبة مستقلة على المطعون ضده عن كل جريمة على حدة .

( الطعن رقم 1473 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/21 )
=================================
الطعن رقم 1637 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 172
بتاريخ 14-02-1972
الموضوع : ارتباط
الموضوع الفرعي : شرط القبول بوحده السبب و الغرض
فقرة رقم : 4
من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها الشارع بالحكم الوارد فى الفقرة المشار إليها . و لما كان الأصل أن تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، و كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه ، و على ما يسلم به الطاعن فى طعنه ، تشير إلى أن السرقات التى قارفها الطاعن هو و شريكاه قد وقعت على أشخاص مختلفين و فى تواريخ و أمكنة و ظروف مختلفة و هو ما يفيد بذاته أن ما وقع منهم فى كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامى واحد ، فإن ذلك لا يتحقق به الإرتباط الذى لا يقبل التجزئه بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية و بين الجرائم الأخرى موضوع الدعاوى المشار إليها بأسباب الطعن ، التى كانت منظورة معها فى الجلسة نفسها التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .


=================================